مدير عامل بانك سرمايه از نهادينه شدن وصول مطالبات معوق بانكها در سيستم بانكي كشور خبر داد.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص وصول مطالبات معوق بانكي گفت: تقريبا اين كار در سيستم بانكي نهادينه شده است و در حال حاضر بانكها فرمول‌ها و مدل‌هاي مختلفي را بر حسب توان بدهكار تنظيم كرده‌اند.
وي ادامه داد: بر هيمن اساس به برخي از بدهكاران امهال، به برخي ديگر تسهيلات جديد و تخفيف داده شده و برخي نيز به مراجع قضايي معرفي شده‌اند.
مدير عامل بانك سرمايه تصريح كرد: در حال حاضر در بانكها اين امر نهادينه شده است كه اگر بدهكار بانك قصد و توان پرداخت را داشته باشد، بانكها راه‌هاي خاصي را براي وصول بدهي ارائه مي‌كنند.
حسيني هاشمي در خصوص ساير موارد آيين نامه تحول رفتاري گفت: فروش دارايي هاي مازاد، شركت‌هاي رتبه بندي و نظام اعتبار سنجي از جمله اين موارد بودند كه در حال حاضر در بانكها در حال تشكيل و شكل گيري بوده و در واقع به نوعي تمام اين موارد در حال فعال شدن هستند.
حسيني هاشمي در خصوص تاريخچه تعقيب كيفري در قانون چك، تصريح كرد: اين موضوع پيش از اين براي چك نبوده و در ابتدا اين تعقيب كيفري براي سفته گذاشته شده بود كه بعد اين تعقيب را از سفته حذف و براي چك لحاظ كردند.
وي ادامه داد: از معايب بزرگ اين تعقيب كيفري مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه مردم به راحتي از يكديگر چك دريافت مي‌كردند در واقع اين افراد به اعتبار صاحب چك، چك را قبول مي‌كردند.
به گفته مدير عامل بانك سرمايه، در اين شرايط زندان به وسيله‌اي براي وصول مطالبات تجاري تبديل شده است.
حسيني هاشمي اضافه كرد: تعقيبات كيفري قوه قضائيه جايگاهي شده براي وصول مطالبات مردمي كه دقت كافي در معاملات خود را به كار نمي‌گيرند.
وي ضمن اشاره به تشكيل پرونده‌هاي بسيار در اين رابطه، بيان كرد: با توجه به حجم زياد پرونده‌ها در واقع رسيدگي به آنها كند و طولاني مي‌شود و با اين وجود مردم به پول خود نمي‌رسند.
مدير عامل بانك سرمايه گفت: محاسن حذف جنبه كيفري از قانون چك اين است كه افراد از اين پس در معاملاتي كه انجام مي‌دهند تعهدي ايجاد مي‌كنند و بدهكار و طلبكار بودن طرفين مشخص خواهد شد.
وي اضافه كرد: از اين پس طلبكار به اعتبار بدهكار چك را قبول مي‌كند و معاملات به سمت دقت بيشتر و شناسايي بيشتر حركت مي‌كند.